Saturday, March 31, 2012

نص كلمة مرشد الإخوان حول ترشيح خيرت الشاطر للرئاسه #Video #Egypt #ikhwan

من هو خيــرت الشــاطر

خيرت الشاطر هو محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر النائب الأول للمرشد العام الحالى محمد بديع، والنائب الثانى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى عهد المرشد السابق محمد مهدى عاكف ولد "الشاطر" بالدقهلية فى 4 مايو 1950، متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات وستة عشر حفيداً

تخرج فى كلية الهندسة ثم عمل بعد تخرجه معيدًا بالكلية ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة حتى عام 1981 حيث أصدر الرئيس الراحل محمد السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981

بعدها عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك فى مجالس وإدارات الشركات والبنوك، وانخرط فى العمل الإسلامى العام منذ عام 1967، وشارك فى تأسيس العمل الإسلامى العام فى جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، إلى أن أصبح عضوا بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، أقام لفترات مختلفة فى اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية

حصل الشاطر على العديد من المؤهلات العلمية منها حصوله على بكالوريوس الهندسة - كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974، و ماجستير الهندسة - كلية الهندسة جامعة المنصورة، و ليسانس الآداب - كلية الآداب جامعة عين شمس - قسم الاجتماع، ودبلوم الدراسات الإسلامية - معهد الدراسات الإسلامية، ودبلوم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم إدارة الأعمال - جامعة عين شمس، ودبلوم التسويق الدولى - جامعة حلوان

تعرض الشاطر خلال رحلته السياسية للاعتقال والسجن فى 1968م فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه فى مظاهرات الطلاب فى نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد فى القوات المسلحة المصرية فى فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً، وفى 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات فى قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية، و 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم فى بداية الأمر على القضاء المدنى الذى برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات فى القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكرى رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك فى 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفى 15 إبريل 2008 أصدر ألاء عبد الفتاح عبد الله على أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهى أقصى عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان فى عهد مبارك.

أسس الشاطر موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدى واسعاً، كما قام بتقديم رؤى جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربى، كما أقام لفترات مختلفة فى اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.





Technorati Tags: , , ,

Friday, March 30, 2012

فديو : الثوار يقومون بإزالة الجدار الفاصل بشارع القصر العيني





البرنامج الإنتخابى لخالد على




نقدم هنا طرحا مبدئيا لبرنامج من رحم الثورة، التي نادت بالكرامة الإنسانية. ويعكف الآن مجموعة من المتخصصين، كل في مجاله، على بلورة مكونات البرنامج قبل طرحه على كل العاملين في الحملة والمهتمين بها، كي نشارك جميعا في وضع التصور المفصَّل لبرنامجنا. وفي النهاية، هذا البرنامج مشروع مفتوح، يبتعد تماما عن الجمود الفكري والتنفيذي، ويمثل قيم المرونة والمشاركة والتفاعل، فينتظر أن ينمو، ويتطور، ويُعَدَّل أثناء الحملة وبعدها
____________________
مدخل
____________________
لقد وضعت ثورة الشعب نهاية لعصر دولة الفرد والاستبداد والفساد، وفتحت أفقاً جديدًا يؤكد ملكية أبناء مصر لبلدهم، ويؤكد قدرتهم على بنائها والنهوض بها من خلال مبادراتهم الطموحة وجهودهم المخلصة.ومن هنا فإن برنامجنا سيقوم على عدة محاور:
١- إعلان الانحياز الكامل والتام لمصالح الشعب، وطموحاته، التى تبلورت فى شعارات الثورة المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ ثلاثة مقومات ضرورية للـ “كرامة الإنسانية”، ولما يستدعيه هذا الانحياز من تبني سياسات وحلول جذرية وليس مجرد اصلاحات تدريجية‪.‬
٢- يعتمد برنامجنا على التفاعل مع وتبنى المبادرات التي أفرزتها قوى المجتمع من أجل النهوض بقطاعاته المختلفة وتقديم حلول شاملة لمشكلاته، ومنها، مثلا، مبادرات استقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وإصلاح التعليم، ومبادرة القضاء على التمييز الديني والطائفية. ونتبنى، على وجه الخصوص، المبادرات التي تبلورت في رحم الثورة كمبادرات إصلاح المحليات، وإنهاء عسكرة الوظائف المدنية،وغير ذلك من المبادرات، ينطلق منها عملنا في كافة القطاعات.
وتستدعي بلورة وتفعيل ونجاح هذه المبادرات، التي تعبر عن حيوية المجتمع وفاعليته، إزالة كل المعوقات المتراكمة من النظم القديمة، من معوقات تشريعية ومؤسسية ومالية، وتوفير الأمن الحقيقي في البلاد. ان جميع القوى الاجتماعية المصرية طالبت بالتغيير، والتغيير يأتي بإطلاق طاقات المجتمع البناءة والمبتكرة، والتي لن تنطلق إلا حين تكون لهذه القوى، للشعب، السيادة على كل مؤسسات الدولة، فيكون هوالرقيب ويكون هو الحسيب.
ودور مؤسسة الرئاسة هنا هو قيادة هذا التغيير، وتذليل ما يعترضه من عقبات، على أن تكون مدعومة بالمنظمات الديمقراطية التى تمثل سلطة العدالة الاجتماعية بجانب سلطة مؤسسات التمثيل النيابى.
____________________
نواقيس الخطر
____________________
-
تتعرض مصر لعدد من المخاطر المتوقعة في المدى المتوسط، نذكر منها
*****************
-
  • تآكل الأرض الزراعية
  • عدم وفرة مياه النيل
  • المشكلات الخاصة بموارد الطاقة
  • الثروات المعدنية الناضبة
  • التغير المناخي و احتمالية غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية
-
تستدعي مواجهة هذه المخاطر الاعتراف بها أولا، ثم وضع وطرح تصورات لحلها. ومن الضروري التعامل معها بسياسات متكاملة وليس محاولة حصرها في وزارة أو إدارة بعينها. فمثلا مواجهة التغير المناخي قد تعتمد على تطوير خطة التنمية لتشمل مصادر طاقة نظيفة، ويستدعي هذا توجيه دعم البحث العلمي، ولكن – وبما أنها مشكلة دولية تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى – لا يمكن حصر حلها في السياسة الداخلية فقط. فتظهر هنا الحاجة لتغيير السياسة الخارجية لتتبنى، مثلا، بناء تحالف من الدول الأكثر تضررا
-
ان التعامل الجدي مع هذه المخاطر سيكون هو الخيط اللاضم للبرنامج التفصيلي،
والموجه لأوسع تشاور مجتمعي ممكن، ولهذا فمن الضروري التعامل مع البرنامج
على أنه مشروع مفتوح، ينمو و يتبلور خلال الحملة و بعدها
____________________
الملامح العامة للبرنامج
____________________
******************
١- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية
******************
أن تشكيلات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية – كالحركة النقابية والحركة التعاونية – لا تعبر عن الواقع الراهن لجماهيرها: فتدور أعمال الإضرابات والاعتصامات فى غيبة فاعلية التنظيم النقابى، فتفقد كثيراً من تأثيرها، ولا يتناسب مردودها مع التضحيات المبذولة فيها. ويخوض الفلاحون معركة شرسة مع مستغليهم الذين تحكموا فى عمليات الزراعة باحتكار المستلزمات والتسويق، ومعركة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى ظروف الشلل السياسى والتواطؤ من جانب تشكيلات جهاز التعاون الزراعى التى أفرغت من مهامها الرئيسية.
-
كما نواجه نقصاً واضحاً فى وجود منظمات جماهيرية ديمقراطية تمثل قوى اجتماعية أساسية تعانى من الظلم الاجتماعى، وترغب فى تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية، مثل الشباب المُعَطَّل عن العمل، أو الذى يعمل فى أعمال الاقتصاد غير الرسمى، أو غير المنتظم، وهم المحرومين من أى مظلات ضمان اجتماعى.
ان ملامح برنامجنا للعدالة الاجتماعية، والذى ندعو المنظمات الجماهيرية الديمقراطية لأن تنضم للدعوة له والدفاع عنه، بغرض وضعه فى جوهر إعادة البناء الديمقراطى – هذه الملامح تنطلق من:
-
* دعوة القوى اﻻجتماعية، والفاعلين السياسيين لتنظيم وعقد مؤتمر قومى للعدالة اﻻجتماعية، يطرح قضايا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعي، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة اﻻجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل، وليست فقط بروازا لتجميل الخطب السياسية والبرامج اﻻنتخابية.
-
* على نفس النهج، وبما أن برنامجنا يعتمد على إطلاق طاقات المجتمع وتبنى مبادراتها، يصير لزاما علينا استشارة أصحاب المصالح الحقيقيين، ومن يتحملون العبء الاجتماعي للقرارات والسياسات، كخطوة أصيلة في التخطيط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة في رسم القرارات. ندعوا، بالتوازي مع مؤتمر العدالة الاجتماعية، لعملية تشاور واسعة مع فئات متعددة قبل تفصيل السياسات (مثلا منتديات للتشاور مع العاملين في مؤسسات الدولة التي تطمح للاستقلال كالإعلام الرسمي والصحف القومية).
* دعم الحركة النقابية، بما يساعدها على إعادة بناء تنظيماتها الديمقراطية، والمستقلة عن التدخلات الإدارية والأمنية، ليشكل ذلك البنيان جناحاً قوياً لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها والنضال من أجل تحقيقها.
-
* تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعي، يملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحين المصريين). ويمكن لهذا الاتحاد أن ينشئ جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضى، مما يمكن شباب الفلاحين من تملك الأراضى الجديدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها التى يرغب فيها الفلاحون؛   وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعية بعد العمال.
-
* خلق حزمة من السياسات لدعم الصيادين، بما يكفل لهم فرص العمل ومصادر الدخل الكريم، ودعم مظلة التأمين الصحى واﻻجتماعى لكل العاملين في مهنة الصيد .
-
* إنشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصيل مستقر فى ضمير المصريين، وتكون – فى مراحلها الأولى – جهازاً مسؤولاً عن شفافية ونزاهة التشغيل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية، وفى مراحل تطورها المستقبلى تكون جهازاً ممثلاً لقوة العمل المتعطلة، تساهم بالتخطيط والمتابعةفى بناء اقتصاد مجتمع الديمقراطية الذى جوهره العدالة الاجتماعية.
-
* نهدف إلى مساعدة أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة على تكوين تنظيماتهم العمالية التي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة. كما سنسعى لإلزام أصحاب العمل بتغطية نفقات الضمان الصحي لهؤلاء العمال، وتحقيق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمي، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعي. كما سنعمل على تثبيت العمالة المؤقته، وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة. وسنعمل أيضا على تطوير وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة لاحتواء أكبر عدد من قوة العمل المتعطلة، مع الاهتمام بإلزام الدولة بتوفير حد أدنى من الدخل للمعطَّلين عن العمل‪.‬
******************
٢- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة
******************
الدولة المصرية وصلت إلى حالة فادحة من الترهل: مؤسساتها الرئيسية متضخمة، مكلفة، منخفضة الكفاءة، وجاثمة على صدر المجتمع، وهذا هو أحد المظاهر/الأسباب الرئيسية للتخلف الذى نعانى منه. ننظر مثلا إلى التعليم ما قبل الجامعي فنجده ضخماً، مكلفاً، ولا ينتج تعليماً حقيقياً.
-
حتى يتمكن المجتمع المصرى من الانطلاق نحو أى تقدم حقيقي، يجب أن تتم عملية إعادة بناء (ثورية) للمؤسسات الرئيسية للدولة، ليس بالضرورة لتقليص دورها، وإنما لتوصيف هذا الدور ووظيفته بوضوح، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح موجهة لأداء هذا الدور وتحقيق هذه الوظيفة بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وبانفتاح على التفاعل مع مطالبات ومبادرات وحركة الجماهير. ومن ضمن إعادة البناء هذه مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة، وإلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، وهذا للعمل على تجديد دماء الجهاز الاداري‪.‬ ونركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة:
الشرطة، وإعادة بنائها بغرض الوصول إلى جهاز شرطة أكثر كفاءة وفاعلية، ومكرس لتحقيق الأمن الحقيقى لكافة المواطنين (وليس لتحقيق أمن النظام على حساب أمن المواطنين). ونتبنى فى هذا المجال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر”، التى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين المصريين من مختلف التخصصات.
-
القوات المسلحة، وضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات، وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدني من الدولة، فنحقق بذلك أهدافا متعددة كدعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية و توفير وظائف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، وفتح المجال لظهور قيادات شابة. والأهم من كل هذا أن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد وبالذات في ظل تعقد الأوضاع الاقليمية يوما بعد يوم.
 القضاء، وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير مرفق العدالة حتى يوفر للمواطن عدالة ناجزة ويعم العدل ويسود القانون
-
وعلى محور آخر مكمل لعمليات إعادة توصيف وتوجيه وبناء مؤسسات الدولة، فإن برنامجنا يتضمن عملية “رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى” من خلال التعامل مع غابة التشريعات والقرارات التى تعوق حركة المواطنين والمؤسسات، وتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها. فسيتم – من خلال منهجية منضبطة ومجربة – غربلة وتخفيض هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات، وإنشاء السجل القومى للتشريعات واللوائح، والذى سيكون معلناً ومتاحاً للجميع بشفافية كاملة. كما سيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية بما يضمن أن تأتى هذه القرارات جيدة، ومؤثرة، ومتسقة مع بعضها البعض، ومحققة للتوازن المنشود بين كافة الاعتبارات. وسيتم كل ذلك بالبناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية (مبادرة “إرادة”) قامت خلال أربع سنوات بتطويع الخبرة العالمية فى هذا المجال لظروف الواقع المصرى، حيث تم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، فيتضمن برنامجنا التطوير المؤسسي لهذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التى تنظمها الحكومة.
******************
٣- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى
******************
إننا نسعى لبناء نموذج بديل للتنمية، قائم على الاستثمار في البشر، وتطوير قدراتهم الإبداعية، عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. حيث نسعى من أجل تطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر عن نمو مستدام تتمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري.
-
يشجع برنامجنا القطاع الخاص المنتج غير الاحتكاري، والذي يوفر ظروف عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون. والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي تحريره من القيود البيروقراطية ومخاطر الاحتكار والفساد ‪.‬
-
ويقوم برنامجنا على احياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء وديموقراطي، يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع
هذه المنشآت لرقابة شعبية (أهلية)، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. القطاع العام يمثل قاطرة للتنمية لا نملك رفاهية الاستغناء عنها، فنحن نسعى لبناء الاقتصاد المصري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق منعا للاحتكار، كما أن الجوهر الفكري لهذا القطاع هو أن يسعى لتحقيق الأرباح من ناحية ويراعي – من ناحية أخرى – دورا اجتماعيا كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج تنافسي لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة.
-
يهدف برنامجنا لاسترداد ما بيع من المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة في صفقات احتيالية مجحفة في سنوات حكم النظام السابق، كما يهدف إلى نقل تبعية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية لهذا
القطاع المملوك للشعب، فيوفر بذلك نواة لتنمية عاجلة وبنية تحتية متكاملة.
-
ويقوم برنامجنا على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة فى مجال الزراعة، وأيضاً فى مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، فهو أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة عبر التشارك المجتمعي. النظام التعاوني يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالملكيات أو الحيازات الصغيرة، مع الاستفادة من الحجم والقدرة المالية واللوجستية الهائلة للجهاز التعاوني في توفير كافة مدخلات الزراعة (تمويل – تقاوي – مخصبات – مبيدات – ميكنة) وكذلك تسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع. كما يمثل هيئة ديمقراطية يقوم من خلالها المنتجون بالسيطرة على القرار الاقتصادي عبر ممثليهم أو قادتهم المنتخبين، بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. ويؤدي كل هذا إلى توسيع قاعدة الملكية وبناء اقتصاد يعمل على نهضة المجتمع وفق أولوياته.
******************
٤- تمكين المواطنين من الحصول على حقهم فى العلاج
******************
إن الدولة مسؤولة عن الإنفاق الأساسي على قطاع الصحة، استناداً إلى أن الرعاية الصحية ليست ليس مجرد خدمة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق من حقوق الإنسان، يجب توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين، وأن التلوث والمرض ونقص الغذاء لا يعرفون حدودا اجتماعية. لذا يهدف برنامجنا، في مجال إصلاح القطاع الصحي، إلى ضمان حق المواطن فى العلاج المجانى؛ وتحسين مستوى الخدمة الطبية المجانية فى المستشفيات العامة ومستشفيات وعيادات التأمين الصحى؛ وتقنين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال إصدار بروتوكولات معتمدة تحدد كيفية إجراء كل خدمة (مع إتاحة دليل بهذه البروتوكولات لكل المرضى)؛ وإصلاح الأوضاع الوظيفية وزيادة الأجور لكافة العاملين بقطاع الخدمات الطبية؛ وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير ضمان صحي للمعطَّلين والعاملين بالقطاعات غير النظامية وأي من يقع خارج مظلة التأمين الصحي.
******************
٥- المعاشات
******************
نسعى لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية، وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي. كما سنهتم بإعادة النظر في المعاشات القديمة بما فيها معاشات القوات المسلحة والشرطة فيكفل البرنامج حدا أدنى لأصحاب المعاشات يتناسب وأسعار السلع والخدمات الأساسية‪.‬
******************
٦- الاستفادة من الدعم الشعبي الدولي للثورة
******************
ان الدعم الشعبي العالمي الملموس للثورة من شأنه أن يمَكِّن مصر من إعادة رسم سياساتها الخارجية على أسس التعاون والندية والصداقة بين الشعوب، ويكون هدف البرنامج بناء سياسة خارجية تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، بالتوافق مع النضالات الديمقراطية للشعوب العربية، وكافة شعوب الأرض، ضد الهيمنة والاستعمار الجديد. كما نؤمن بأن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر على حدود مصر السياسية، بل على مفهوم أوسع وأشمل، يرتكز على المنطقة العربية، ويمتد جنوبا إلى منابع النيل ومضيق باب المندب، وشمالا وشرقا ليشمل إيران وتركيا. ومن هنا أصبح من الواجب إعادة النظر في العلاقات مع الدول الواقعة في هذا النطاق على أساس تبدية الأمن القومي المصري وليس فقط مصالح وتوازنات القوى الكبرى.
-
____________________
محاور سيتم تفصيلها فى أوراق مستقلة
____________________
  • العدالة الضريبية
  • التعليم
  • البحث العلمي
  • السكن
  • البطالة
  • العشوائيات
  • اسقاط ديون مصر
  • مراجعة اتفاقيات اﻻستثمار الثنائية والدولية
  • حرية التنظيم وضمان الرقابة المجتمعية من خلال الشفافية


Technorati Tags: , , ,

البرنامج الإنتخابى للشسخ حازم صلاح ابو اسماعيل



وضوح الرؤية و تجويد روابط الدولة

الدولة التي ليس لها رؤية ليست بدولة, و الدولة التي لا توقر تخصص كل مؤسسة و تبني عليه و تعتمده ليست بدولة, و الدولة التي لا تجوِّد مرونة الروابط و الوصلات بين كل مؤسسة بها و باقي المؤسسات ليُخدِّم بعضها على بعض تمارس غيبوبة لا ترفعها إلا إلى الحضيض و الدولة التي ليس لها سياسة مؤسسية ليبذل فيها أهل التخصص العميق طاقة جهدهم لجودة التصور و تحل محل ذلك تعليمات فرد و رؤية أٌحادية سواء وزيراً أو رئيس هي دولة عمياء ليس لها أعين و دولة تحل الجهات الخارجية و الدولية – بأغراضهم - محل أبنائها في رسم سياساتها حتى تزول تخوفاتها هي دولة خائنة ,وشعب مصر لن يكون هذا الشعب الذي يجعل حاكمه المرتضى من نوعية من يعيد هذا المجال المهين إما غفلة و فشلاَ,أوعن قصد و تبييت لمصلحة هنا أو هناك.

الإهتمام بالفقراء ودعم الأغنياء

الفقراء و الضعفاء هم بوصلة السياسات -إن كنا صادقين- و شعورهم بوفرة الكرامة و التوفير رغم فقرهم أوجب حتى من مجرد تلبية مطالبهم فحسب , فإن كرامة الفقير شرط لشرف المجتمع فما لم تكن موجودة كان المجتمع كله فاقد الشرف و ليس معنى هذا أن نحملهم على الأغنياء و نجلدهم بهم وإنما هناك دولة هي المطالبة بأن تكون دولة بالفعل مسئولة عن مسئوليتها و حارسة لضعفائها و يظلأصحاب المال, لا نفشِّل مشروعاتهم و لا نشعر الفقراء بالانكسار و الذل أمامهم لفضل منهم عليهم و ليس الأغنياء نواباً عن الدولة في تحمل المطالب بل الدولة ترعاهم جميعاً و ترعى مقاييس النجاح لأعمالهم و حقوقهم في مجتمع ينطق بالوئام و التواد و الحب و الرويو العطف و الرفق و الدعاء بين أفراده أجمعين متحابين متآزرين .

تعظيم قدر الجيش

جيش مصر جيش عظيم و قد آن الأوان أن يشهد العصر الذهبي لتقدير الشعب له و علاقة الدولة به بعد أن تعرض طوال عمره للظلم من السطة السياسية التي كانت تظلمه لتفتدي به انكشاف جرمها مرة في حرب 48 و أخرى 56 و ثالثة 67 و تحاكمهوهي تعلم أنها جرائم السلطة و أن الجيش مجني عليه و تدفع به في المهالك وقودا لطموحات شخص ,أو خيانة آخر, أو طغيان ثالث مرة في حرب اليمن ,و أخرى في حرب الخليج و ثالثة لمواجهة المظاهرات و تفسد العلاقة بينه و بين الشعب و تفسد سمعته لقضايا كانحراف المخابرات و ممارسات السجن الحربي و ما كل ذلك إلا انحرافات للسلطة , و اليوم يجب أن نعاهد الله على عصر ذهبي من علاقة الدولة بالجيش و توقيره و حب الشعب له باستقامته و صلاحه و اخلاصه , فهم الذين يعدون النفس لبذل الأرواح و الأعناق و الدماء فداء لعزة الوطن , و نحن من لايغيب عنهم أن الرباط و الجهاد إنما هو ذروةسنام الإسلام وليست كأي منزلة دونه, الجيش ليس من يصنع الخبزو توزع عليه المراوح , بل يجب أن تُشعر كل فرد بأنهالأجلاء المقرون المرابطون .

شراكة الناس في قيادة الدولة

لن يكون همنا أن نضع نحن السياسات المادية فحسب و نهمل الناس و نتركهم على حالهم فذلك قمة الفشل و إنما النجاح أن الناس هذه دولتهم جميعا يشتركون معا جميعاً في وضعها كفاعل لا كمفعول به و ليس أن نعمل نحن ماديا بينما نقصيهم عن الأداء و إنما الذي علينا غدا أن نصنع البشر و هم يصنعون معا جميعا مجد البلاد فالفارق بين أن تعمل الأمة كلها معا يداَ بيد وبين أن تعمل نخبة حاكمة فقط و الناس مجرد متلق أو مشاهد فالفارق شاسع , و صناعة البشر ليست بالتعليم فقط, و إنما بمنظومة كاملة لصنع النموذج البشري الناجح الفاهم المتقن المستقيم يجري تنسيقها و بكل العناية بين مناهج التعليم و الإعلام و دور الثقافة والتربية والأزهر والأوقاف و الهيئاتالنظامية كالجيش و الشرطة و المؤسسات الإجتماعية للأيتام و غيرهم و من يوجهون الفرق الرياضية من مدربين و إداريين في النوادي والساحات و مراكز الشباب و الجهات الاجتماعية ....إلخ , منظومة كل من فيها يعرف دوره و دور باقي المؤسسات ليعرف أي مجد بشري نريد أن نبنيه جميعاً و هذا هو دورنا الأول بكل تأكيد و ثقة به تماماٌ .

بناء الفرد لبناء الوطن

لا شرف لحاكم لا يستهدف تخليص الناس اليوم من انكسارهم و طأطأة رؤوسهم و بحثهم عن ظهر يسندهم يتزلفون إليه و يذلون بين يديه و إلا فإنهم يهانون على أبواب المصالح الحكومية لأنهم لا ظهر لهم و يخافون من أصغر رجل شرطة لا يأمنون ما يفعل بهم و يخافون أي احتكاك مع شخص له معارف أو صلة بذي سلطان و يبتلعون الإهانة لأنهم لا يضمنون النتائج إن ثاروا عليها , فيعيش الإنسان في بلده كسير النفس أسيف البال, متجرعا للذل,متعايشاً معه , و مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يبني مجداً, و لا يشعر بانتماء بالمرة فإنه بناء النفس بعد تهدمها شرط لبناء الوطن و لن يبنى منهدم وطنه , لذلك دورنا اليوم أن نوجد الباني قبل أن يوجد البناء, و أن نرد للصانع كرامته و ذاته قبل أن نطالبه بالصنعة , و هذا اليوم دورنا الموثوق "تحرير الناس من خوفهم" . مجتمع بلا خوف و بلا انكسار يجعل الناس شركاء لا أسرى و الأمل في الله ملء مابين السموات و الأرض أن تضيع لحظة الأمل من بين أيدينا .

التحرر من الأسر

لقد كنا جميعاً أسرى و سنظل أسرى مالم نفهم أننا نغتنم اللحظة الفاصلة لتحرير أنفسنا , فنحن أمة حظروا عليها كافة إمكاناتها المتواجدة بالفعل في يدها حتى تظل أسيرة كسيرة . حظروا علينا عمليا استثمارات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة النووية و أبحاث مضاعفة إنتاج القمح و حظروا علينا العلاقة بالسودان لزراعتها و حظروا الأبحاث على التربة في سيناء و حظروا زراعة الصحراء الغربية التي تكفي لإطعام الشعب قرنا من الزمان و زراعة سيناء رغم صلاحية تربتها لمياهها الجوفية , بل حظروا على ما تصل إليه مراكز الأبحاث في مصر من روائع أن يطبق على أرض الواقع فرضا للتخلف علينا قسراً , و كل ذلك و غيره إنما هو بأيدينا بالفعل ولا يبقى إلا عزيمة هائلة و طاقة راسخة و بقاء حقيقي في الهدف لا تلوثه علاقات أجنبية و لا مصالح داخلية , إنني أهتف بكم اليوم بأعلى صوت أستطيعه , إن تحرير الوطن من الأسر هو مَهمة الوقت فاحتشدوا لها و لا تفلتوا اللحظة الفاصلة بوهم من هنا أو هناك .

الرؤية الشاملة للدولة

نريد أن نصنع دولة حديثة تبلغ الندَية مع دول العالم الحديث وتدار كدولة حقيقية توقر تخصص كل مؤسسة و تتكامل مؤسساتها في مرونة تواصل رائعة بينها, دولة الضعيف فيها موقَر, موفور الكرامة, له منزلته في عطف الحاكم وقلبه , لا تمن على أحد وهي تلبي احتياجاته بل توقن أن هذا حقهم و أنهم دائماً كرام أعزة لا يتسولون حقوقهم و أنهم بوصلة السياسات فيها دولة عدالة مشهودة و تراحم و ترفق يكون فرحة لتاريخنا , دولة نظيفة لا ترتكب المحرمات ولا تكتوي بالإنحرافات تؤمن بربها و لاتكفر نعمه, ليس فيها أحد منكسر أو خائف , دولة صحة المقاييس بلا عوج , دولة تعرف كيف تحرر الشعب من الأغلال و القيود التي تكبلهم حتى يحسن الإنطلاق حراً متفاعلاً إلى آفاق من المجد السحيق ,نريد حكماً نختاره نحن لا حكماً يختارونه لنا مرة أخرى , نريد عزة نتعامل بها و حكمة تؤمِن ظهورنا ,لا تبعية نعود إليها بخطي كبيرة . " اللهم حقق آمالنا في فضلك العظيم ".

Technorati Tags: , , , , ,

البرنامج الإنتخابى لحمدين صباحى





الهدف :
 وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الإقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى إقتصاديات العالم .
كنا نؤمن طوال الوقت أن الشعب المصرى هو القائد والمعلم والقادر على الثورة ، وبعد ثورتنا العظيمة فى 25 يناير أطلق شعبنا القدرة على الحلم وفتح باب الأمل فى المستقبل ، ولا يمكن بعد هذه الثورة العظيمة إلا أن تكون أحلامنا بحجم ثورتنا ، وليست مصر ولا شعبها بأقل أبدا من شعوب دول ناهضة عديدة مثل الصين وتركيا والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وغيرها من الدول القريبة فى ظروفها وأوضاعها من مصر وكلها تجارب تستحق التأمل والدراسة ، وربما أبرزها البرازيل التى جاء رئيسها السابق لولا دا سيلفا فى إنتخابات ديمقراطية وتسلم السلطة فى وقت كانت البرازيل فيه شبه مفلسة فوضعها فى مصاف الدول الكبرى إقتصاديا واحتلت المركز الثامن كأقوى اقتصاد عالمى فى خلال 8 سنوات هى مدة حكم رئيسها المنتخب ديمقراطيا لدورتين .
مشروعنا : الطريق إلى نهضة مصر ينطلق من 3 محاور رئيسية تمثل معا مثلث متكامل نطرح من خلاله ملامح برنامجنا ، ونتشرف بأننا طرحنا تلك المحاور منذ طرح حمدين صباحى مرشحا شعبيا للرئاسة فى نوفمبر 2009 قبل الثورة ، وأكدت جماهير الثورة صحة رؤيتنا لما تحتاجه مصر بشعاراتها التى رفعتها فى ميدان التحرير وميادين الثورة “عيش – حرية – كرامة انسانية – عدالة اجتماعية” .

ثلاثة ركائز


الركيزة الأولى: حرية يصونها النظام الديمقراطى
الركيزة الثانية: عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة
الركيزة الثالثة: كرامة إنسانية يحميها الإستقلال الوطنى
الركيزة الأولى
حرية يصونها النظام الديمقراطى
الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج “الرئيس المواطن” الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم .
- نسعى إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تعيد بناء مصر كدولة مدنية وطنية ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات ، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية ، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة ، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس ، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين .
- نسعى لنظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ، والإستقلال الكامل للقضاء .
- إطلاق الحريات العامة ، وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة .
- ضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت .
- إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة وإحترام حقوق الإنسان .
- مراجعة قانون الحكم المحلى لتفعيل نظام اللامركزية فى محافظات مصر وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة الشعبية وتقديم الخدمات المحلية .
الركيزة الثانية
عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة
العدل الإجتماعى هدف رئيسى للثورة وأحد الدوافع الأساسية التى دفعت الملايين من الشعب المصرى للثورة ، ويهدف برنامجنا إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السياسية والمدنية ، وهى : الحق فى الغذاء – الحق فى السكن – الحق فى الرعاية الصحية – الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الأجر العادل – الحق فى التأمين الشامل ، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة .. وذلك عبر :
- تخليص الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار ، والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى هى : قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى ، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى .
- إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .
- العمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها .
- إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات .
- حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق الـ21 سنة نصيب عادل منها ، والسعى لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الأفقى والتعمير مع توفير البنية التحتية فى تلك المجتمعات الجديدة .
- الإهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر .
- تلنى خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية ، خاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ، ودعم المنتج المصرى واستعادة شعار “صنع فى مصر” ، مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم .
- العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسى فى نهضة مصر ، والعمل على رفع إنتاجية الأراضى الزراعية باستخدام التكنولوجيا لإستحداث أنواع جديدة من البذور ، وتأمين المستقبل الغذائى لمصر عبر تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، فضلا عن إطلاق مشروعات للإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية لضمان التنمية المستقلة .
- إرساء قواعد نظام تعليمى كفؤ مجانى يعتمد على الإبداع والإبتكار هدفه تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصرى ، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية ، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي ، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وضمان جودة التعليم ، مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره .. علي أن يتم ذلك في بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كى يحقق هذا الطموح . بالإضافة إلى تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر .
- تبنى مشروع ثقافى للنهضة يعيد لمصر وجهها الابداعى الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا ، ويطلق طاقات مثقفيها وأدبائها وفنانيها ومبدعيها فى كل المجالات ، وينطلق من هويتها الحضارية العربية الإسلامية التى شارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا .
- العمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر ، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها. فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمى .
- ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة ، ولابد من تشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين ، ونسعي لتوسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل ، وتوفير الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة ، وتطوير المستشفيات الحكومية ، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء .
- عمل شبكة تأمين اجتماعي شامل ، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية ، وضمان حق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل ، وأن ترتبط التأمينات بالأجر المتغير وربط المعاشات بسياسات الأجور ، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين ، وتفعيل حق المعاقين القانوني في نسبة من العاملين في كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة .
- حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء ، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى .
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية تكفل التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية .
- تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة ، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ، ومشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ، ومشروع وادى السليكون للصناعات التكنولوجية ، ومشروع تطوير قناة السويس ، ومشروع تنمية الوادى الجديد ووادى النطرون ، وغيرها من المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة للنهضة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى .
- الإهتمام بحقوق كتل واسعة إجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة ، مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات ، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد .
- اطلاق دعوة لعودة “العقول المهاجرة” من المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم وعقولهم وعلمهم واستثماراتهم فى تحقيق خطة النهضة والتنمية .
(1) الملامح الرئيسية للبرنامج
1-التصنيع والتكنولوجيا: التصنيع الشامل لمصر كقاطرة للنهضة من تصنيع الصعيد إلى صناعة السيليكون.
2-وجود مصر كقوة اقتصادية صناعية تكنولوجية فى السوق العالمى خلال 8 سنوات.
3-الأرض: زيادة مساحة المعمور المصرى بنسبة 50% فى 8 سنوات.
4-تطوير الزراعة وتنمية الريف ورفع مستوى الفلاح المصرى.
5-الإكتفاء من الغذاء والطاقة- غذاء كاف وصحى وآمن ومستدام.
6-تصنيع الصعيد بالكامل وتحويل الصعيد إلى المنطقة الصناعية لمصر-بالصناعات المحلية والغذائية والصغيرة والمتوسطة.
7-التوجه الشامل نحو الطاقة الشمسية فى المساكن والسياحة والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة فى 8 سنوات.
8-الإقتصاد: قيادة الدولة لقطاعات الصناعة الإستراتيجية (الحديد-الأسمنت-السماد-النسيج-الدواء).
9-الإستقلال الإقتصادى والتوجه للإدخار المحلى والإستثمار المصرى والعربى.
10-التعليم للتصنيع- تعديل توجه التعليم للجودة والنهضة- وجودة التعليم من الإبتدائى إلى الفنى إلى الجامعى.
11-العدالة الإجتماعية: محو الفقر المدقع- سكن ملائم لكل مواطن خلال 8 سنوات- الإهتمام بالمهمشين وذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن.
12-النظام السياسى وكفاءة إدارة الدولة: التوجه إلى اللامركزية وانتخاب المسئولين من رئيس الحى إلى رئيس الجمهورية.
(2) المشروعات القومية الكبرى بالبرنامج
1-توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات. من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكافة الأنشطة.
· تنمية سيناء
· تنمية الساحل الشمالى بعمق 40 كم عمرانيا وزراعيا وسياحيا وبمحمية طبيعية بعمق 2 كم على المتبقى من الساحل .
· الوادى الجديد.
· بحيرة ناصر وما حولها.
· جنوب الصعيد غرب النيل.
· الوديان الزراعية الطبيعية شرق النيل.
· المنطقة بين فرع دمياط وقناة السويس.
2-تطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية.
· زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
3-صناعة السيليكون- تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية.
· مصر تصنع وتصدر أهم منتج تكنولوجى للسوق العالمية -الرقائق الإلكترونية. الرمال البيضاء المصدر الرئيسى للمادة الخام. تكلفة المصنع 2 مليار دولار بإستثمار أجنبى مع نقل التكنولوجيا.
4-مصر تدخل عصر صناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
الطاقة مفتاح النهضة وعصب الصناعة- مصر تملك أعظم مصدر للطاقة فى العالم – الطاقة الشمسية تصنع لمصر ما صنعه البترول للخليج العربى.
5-تصنيع الصعيد:
إنشاء أكثر من 2000 مصنع ومؤسسة صناعية صغيرة فى محافظات الصعيد المختلفة بتمويل مشترك بين الدولة ومستثمرى الصعيد 2 مليار جنيه سنوياً وإنشاء بنك الصعيد لتقديم التمويل والمعونة الفنية والمشاركة فى الإدارة.
(3) التحولات الإجتماعية الكبرى فى البرنامج
1-التزام الدولة بالقضاء على الفقر المدقع خلال 4 سنوات. عن طريق تعريف دقيق للفقر المدقع وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وتوصيل الخدمات والدعم وزيادة الدخل للعاجزين ومعدومى الدخل والمعرضين للفقر المدقع وتتكلف ميزانية الدولة فى هذا حوالى مليار جنيه سنوياً.
2-حق السكن: توفير مسكن ملائم لكل المصريين خلال 8 سنوات والقضاء على العشوائيات خلال 4 سنوات.
3-حق العلاج: توفير الرعاية الصحية المناسبة فى كل المحافظات وتغطية التأمين الشامل لكل المواطنين وتتحمل الدولة تكلفة التأمين للمندرجين فى فئة الفقر المدقع وتدعم التأمين للفقراء فى المستويات الأخرى.
4-حق العمل: توفير فرص العمل والتدريب عن طريق المشروعات الصناعية والعمرانية ورفع كفاءة العمالة المصرية وربط الأجر بالتدريب وضمان أجر عادل وإقرار إعانة للبطالة.
5-التعليم: إصلاح التعليم وتوجيهه للتنمية والتصنيع لتستطيع مصر مواكبة تحديات النهضة.
6- المحافظة على مكاسب مجانية التعليم. وضمان حد أدنى من التعليم الجيد الذى يكفل حد المواطنة الصالحة فى التعليم الإلزامى.
7-توفير حقوق المعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة والمهمشين وكبار السن وتأمين وصول هذه الحقوق لهم التزام على الدولة.
8-حق المواطن فى بيئة نظيفة وشارع منظم وآمن وحياة مدنية سليمة.
(4) التوجهات الإقتصادية الكبرى فى البرنامج
1- عودة مشاركة الدولة وتوجيهها للإقتصاد بالمشاركة مع القطاع الخاص والتعاونى.
2- بناء اقتصاد صناعى قوى (التشريعات والحوافز الإستثمارية وتوجيه الإستثمار)
3- عودة إستثمار الدولة فى المشروعات الكبرى والقطاعات الصناعية الرائدة بنسبة 35%.
(5) الملامح الرئيسية لبرنامج التصنيع
4- النهضة بالقطاعات الصناعية الرئيسية (النسيج-الدواء والكيماويات-الأسمدة-الأسمنت-الحديد-الصناعات الهندسية بما فيها السيارات والآلات ومعدات الميكنة الزراعية-السينما والطباعة والنشر).
(6) الملامح الرئيسية لبرنامج تطوير الزراعة
1-توفير غذاء كافى وصحى وآمن للمصريين.
2-تطوير الزراعة وتغيير التركيب المحصولى بحيث يحقق الإكتفاء الذاتى من سلة الحبوب.
3-تطوير الرى وتطبيق الطرق الحديثة لتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية.
الركيزة الثالثة
كرامة إنسانية يحميها الإستقلال الوطنى
يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية بإستقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها ، ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعى عربيا وإقليميا ودوليا ، وما تحتاجه مصر هوتعظيم الإستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية .
- نسعى لعودة مصر الي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الإحتلال ، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الافريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية ، وتنمية علاقاتنا مع الدول الاسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها ، ومنفتحة على علاقات ايجابية مع دول العالم .
- نسعى لتحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة .
- نسعى لبناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الانسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول .
- نسعى لعلاقة “ودية – ندية” مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرارالمصرى لا على أساس الهيمنة أو الخضوع . ونحن نختلف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية ونحترم شعبها ككل شعوب العالم .
- أما الكيان الصهيونى فلن نسمح أبدا بأن يكون لديهم رئيسا يمثل كنزا استراتيجيا فى مصر ، وسنوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى إحتراما لأحكام القضاء المصرى ، وسنسعى لاستعادة كرامتنا والحفاظ على مصالحنا والانحياز لحقوق أمتنا العربية ، دون أن يعنى ذلك أن نخوض حروبا ، فحربنا الأولى ضد الفقر والفساد ومن أجل النهضة والتنمية فى مصر .
- أما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فهى محل التزام وإحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات التى قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها .


Technorati Tags: , , , ,