ربما هو وضع نهاية مؤقته للحرب القائمه بين جماعة الاخوان ممثلة فى الكتاتنى وبين المجلس العسكرى ممثل فى حكومة الجنزورى. فالجميع يعلم جيداً بأن القانون فى صالح المجلس العسكرى ولا يحق للبرلمان سحب الثقه من الحكومه وذلك بناء على الاعلان الدستورى الذى تعمل به البلاد
ولكن وعد المجلس العسكرى الكتاتنى بوزارة جديدة خلال ٤٨ ساعه. هذا الوعد او ذلك التغير هو إنتصار من نوعاً ما للإسلامين ومحاوله للتهدئه وتفادى الوصول إلى طريق مسدود خصوصاً بعد التطورات التى شهدها اعتصام العباسيه
قرار طنطاوى كان بعد تهديد الكتاتنى الذى قام بدوره كرئيس لمجلس الشعب بتعليق جلسات البرلمان حتى إقالة الحكومه
السؤال الآن يكمن فى نوعية التغيرات الوزاريه القادمه. هل سيكون فى الوزارة الجديده وزراء ينتمون الى جماعه الإخوان؟ هل سيسطر الإخوان على الوزارات التى تقوم بتيسير الاعمال اليوميه للشعب مثل التموين والقوى العامله؟ هل سيكون للإخوان ممثلين فى الكتاتنى حق الاعتراض على الأسماء الوزاريه ورفض اى منها؟
مجلس الشعب بدأ سياسه ليّ الذراع فى الاسبوع الماضى عندما رفض بعض المشاريع الاقتصاديه التى اقترحتها حكومة الجنزورى وبناء على هذا الرفض ماتت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض ال ٣.٢ بليون دولار الذى يتطلب موافقة اغلبية القوى السياسيه على بنوده حتى يتم صرفه
لا احد ينكر أن شعبية الإخوان فى تناقص مستمر فلقد نشر مركز الأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه بأن ما يقرب من نصف من صوتو لحزب الحريه والعداله لن يصوتو لهم فى المره القادمه وهذا دليل واضح على تخبط سياسات الجماعه و حزبها السياسى.
الآن وبعد تصريحات طنطاوى بخصوصات التغيرات الوزاريه التى يراها البعض بأنها مجرد ترضيه للجماعه الغاضبه، هل تعتقد أن المجلس العسكرى قد إنحنى فعلاً للبرلمان ذو الاكثريه الإخوانيه؟ وهل ستتأثر شعبية الإخوان بهذه التغيرات؟
