ألقى الرئيس بشار الأسد كلمه بمناسبه إفتتاح أعمال المؤتمر الرابع لإتحاد الصحفيين وكانت كلمه ساخنه إتهم بين سطورها الحكام العرب بالخيانه والعماله وكان الكلام لمصر والسعوديه والاردن وكان نظام الرساله زى نظام الكلام لك يا جاره. و الكلمه مثال أخر على الفشل العربى والفرقعه الاعلاميه السخيفه علشان شويه الحضور يصفقوا ويصفروا. واللى يسمع كلام الرئيس المغوار عن الحرب والمقاومه والسلام الاستراتيجى يفكر أن الواد يعنى لافف وداير. عند سماعك الكلمه تشعر أن أبو الابشار حارب أكثر من ألف مره و أتنفى و حضر مؤتمرات وندوات وكمان ألف كتب عن الحرب والسلام وإن الله يكون فى عونه شايل الامه العربيه على أعناقه. أبو ألابشار نسى أو تناسى أن كل مؤهلاته السياسيه إنه أبن الراحل الرئيس حافظ الاسد وأن أبو الابشار لا يملك سوى بكالريوس طب الاسنان ودعاء الوالدين وطيبه الشعب السورى الشقيق
5 comments:
رسالة إلى سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد
6/1/2005
سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد
المحترم
تحية طيبة وبعد
فهذه هي رسالتي الثانية إلى شخصكم ، إذ كانت الأولى عقب توليكم زمام رئاسة الجمهورية بأشهر قليلة ، ومع إطلالة العام الجديد ، وانقضاء شهر حقوق الإنسان ، وهو الشهر الثاني عشر من العام المنصرم ، أحببت أن أكتب لكم هذه الكلمات يحفزني في ذلك حافزان :
أولهما : الاتجاه العام في بعض بلداننا العربية – المغرب مثلاً – بفتح ملفات انتهاك حقوق الإنسان التي جرت في عهد سابق، وما يجري في جلسات الاستماع حول التعذيب الذي مورس ، والضحايا الذين سقطوا جراء ذلك
وثانيهما : الضغوط التي تمارس من قبل قوى خارجية بقصد تغيير حتى خصوصياتنا خدمة لها
إن لدينا في سورية أربعة ملفات هامة جداً لا بد من التصدي لها وحل معضلاتها من( أجل رص الصفوف الداخلية ومقاومة القوى الخارجية )، ولقد أحببت أن أضع هذه الملفات أمام ناظريكم لعل وقتكم يسمح بدراستها واتخاذ خطوات حاسمة في سبيل إيجاد حل لها
أول هذه الملفات هو ملف التعذيب الذي لا يزال ينزف دماً في جسد الأمة ويمارس في أقبية الأجهزة الأمنية بصورة منتظمة وممنهجة ، وبخاصة فيما يتعلق بمن ينتمي إلى التيار الإسلامي ، ولا يزال يجري في فرع المدينة للمخابرات العسكرية استدعاء خطباء ومدرسي المساجد المرخصين رسمياً حيث يمارس بحقهم استخفاف وازدراء بقصد الحط من كرامتهم ، فضلاً عن ممارسة التعذيب في حق من يعتقل دون سند من القانون
وتعلمون يا سيادة الرئيس أن التعذيب محرم في الدستور السوري إذ نصت المادة 28 منه على مايلي:
1- كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
وكذلك حرم قانون العقوبات التعذيب في المادة 367 عقوبات على مايلي:
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون العقوبات الخاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن اللذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت محرضين أو مشتركين أو متدخلين يستحقون العقوبة المشددة في المادة 247 و التي تفرضها في المادة391 على أنه :
1- من سام شخصا ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة في الحصول على إقرار جريمة أو معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
2- وإذا قضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة
ونصت المادة 545 على أنه تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفقا لإحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 534"أو 535 "
وتنص المادة 534 على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب :
0000 في حالة إقدام المجرم على التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص"
أما المادة 30 من نظام السجون فقد نصت على أنه يحظر على جميع الموظفين وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين ، أو يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبوهم بلسان بذيء أو يمازحوهم"0
فلو نظرنا في هذه النصوص السابقة لحسبنا أنفسنا في عالم مثالي ، إلا أن الواقع المعاصر يتناقض تماما مع النصوص آنفة الذكر ، فضلا عن التشريعات العديدة التي تتناقض مع الدستور والتي لم يجر إلغاؤها حتى ساعة كتابة هذه الكلمات ، وهي تعتبر بحق من الفوضى التشريعية التي تسود البلاد0
فضلاً عن أن جميع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها سورية تحرم التعذيب
ولقد آن الأوان لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقات الدولية وأخرها معاهدة منع التعذيب التي انضمت إليها سورية ، وذلك بهدف إيقاف التعذيب الذي يمارس بلا حساب ولا رقيب0
وثاني هذه الملفات وقد يكون هو الأعقد ، ملف المفقودين ، فكما تعلمون لدينا آلاف المفقودين الذين غابوا في غياهب السجون وتم تصفيتهم جسدياً إما تحت ما يسمى أحكام ميدانية عسكرية ، أو أحكام أمن الدولة ، أو قتلاً دون سبب، وخاصة ما وقع في سجني تدمر والمزه العسكريين ، الأسوأ بين سجون العالم
إن أسر هؤلاء المفقودين سواء كانوا زوجات أو أولاد أو أباء وأمهات ينتظرون بلا طائل الإفراج عن ذويهم ولقاءهم بعد غياب طويل ، لأنهم ببساطة غير موجودين على قيد الحياة ، ولا أعتقد أنه يغيب عن بالكم أن لهؤلاء جميعاً حقوق تجاه هؤلاء المفقودين ينبغي تسويتها ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالكشف عن أسمائهم وتسوية أوضاعهم في القيود الرسمية ، وبذلك نسهم في إجتياز أزمة قائمة فعلياً ، ولا ينفع معها أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهلها ، والقاعدة الذهبية تقول إن الحق أحق أن يتبع ، وفي ذلك لأم الجراح التي لا زالت تنزف حتى الآن
وثالث هذه الملفات هو ملف المحرومين من الجنسية سواء كانوا أكراداً أم عرباً غادروا القطر لأسباب تتعلق بحريتهم وأمنهم أو خوفهم على حياتهم
ورابع هذه الملفات هو ملف الدور المصادرة وهي بالآلاف ، ويشغلها مسؤولون أمنيون وسواهم ، فكما تعلمون إن المصادرة ممنوعة إلا في حدود الأحكام القضائية وقد منعت المادة 15 من الدستور نزع الملكية وحددت كيفيتها فنصت على مايلي:
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل
ومعلوم لديكم أن كثيراً من الأسر لا تملك سوى الدار التي صودرت ، وفي سبيل ذلك حصلتُ على أحكام برفع المصادرة إلا أن هذه الأحكام لم تجد طريقها للنفاذ حتى الآن ، وهو ما يهدر قيمتها ويضعف من هيبة القضاء
إنني يا سيادة الرئيس أضع هذه النقاط أمامكم وكلي أمل في أن تجد لديكم آذناً صاغية فتأمرون بالتحرك لتسوية وضع هذه الملفات العالقة والتي تنخر في جسم المجتمع ، وبذلك يعود الحق إلى نصابه ونخطو جميعاً الخطوة الضرورية، وإسهاماً في إسدال الستار عن مآسي تقض مضجعنا جميعاً ، سيما والوطن مستهدف من قوى خارجية ظالمة ليس لها هدف سوى تدمير بنية مجتمعنا وتمزيق شملنا
وتفضلوا يا سيادة الرئيس بقبول تحياتي
وكل عام وأنتم والوطن بخير
المحامي الأستاذ هيثم المالح
رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية
الاعتقال السياسي التعسفي في عهد بشار الأسد
المحامية: رزان زيتونه
منذ بداية "العهد الجديد" وحتى الآن،لم يشهد ملف الاعتقال التعسفي- السياسي في سورية تغيرا جوهريا، ينبئ بأنه يتجه نحو إغلاقه، على الرغم من حصول عدة إفراجات شملت المئات من المعتقلين القدامى فإغلاق هذا الملف يتطلب تبييض السجون من نزلائها الحاليين من جهة، وإيقاف عملية الاعتقال التعسفي من جهة أخرى، هذا فضلا عن تسوية أوضاع المفرج عنهم على كافة الأصعدة، وإن كانت خطوات جزئية قد اتخذت على المستوى الأول، فإن أي تغيير لم يطرأ على المستوى الثاني، ناهيك عن مسألة تسوية أوضاع المعتقلين السابقين والتعويض عليهم.
استمرار الاعتقالات التعسفية:
بمقارنة بسيطة بين عامي 2003 و2004، نلحظ أن وتيرة الاعتقال لم تشهد تغيرا إيجابيا يذكر، بل على العكس تماما.
وفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، فقد تم إحصاء حوالي 300 حالة اعتقال خلال العام الماضي، أعداد كبيرة منهم من المنفيين العائدين من العراق، والباقون يتوزعون بين المشاركة في أنشطة عامة والتعبير عن الرأي وأسباب أخرى مختلفة.
أما عام 2004، فقد أحصت المنظمات حتى اللحظة، أكثر من مئة حالة اعتقال تعسفي، أغلبها لشبهة الانتماء إلى تيارات إسلامية مختلفة "سلفية- وهابية...."، بالإضافة إلى اعتقال عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام.
هذا فضلا عن رصد مئات الاعتقالات في الأوساط الكردية عقب أحداث آذار الماضي، والتي أثبتت من جديد، أن الأجهزة الأمنية ماتزال فوق القانون والقضاء قولا واحدا.
طبعا، جميع هذه الأرقام، هي مما استطاعت المنظمات المحلية إحصاؤه وليست أرقاما نهائية بحال من الأحوال.
القضاء الاستثنائي:
شهد العامان الماضيان العديد من محاكمات الرأي أمام القضاء الاستثنائي، وشكلت العودة لاستخدام المحاكم الميدانية العسكرية، نكسة قوية لحقوق الإنسان السوري المتردية أصلا.
كما شهدت الفترة الماضية استخدام القانون رقم 49 لعام 1980 المتعلق بتنظيم الإخوان المسلمين، بالنسبة للسوريين العائدين من المنفى الذين اعتقلوا وأحيلوا للقضاء الاستثنائي، وكان آخر هذه الأحكام على حد علمنا، الحكم الذي صدر بحق محمود النبهان بالسجن اثني عشر عاما، كما تستمر محاكمة الحدث مصعب الحريري وفقا لهذا القانون.
نقطة أخرى تسجل على القضاء الاستثنائي، وهي عدم الإفراج عن المعتقلين الذين أنهوا فترة محكوميتهم التي قضى بها هذا القضاء، - الصحفي يحيى الأوس، 33 معتقلا من التيار الإسلامي من حلب على سبيل المثال- أو الاحتفاظ بالمعتقل على الرغم من شموله بالعفو - عبد الرحمن الشاغوري مثالا.
انتهاك حقوق السجناء:
شهد هذا العام مقارنة بسابقه، تصعيدا خطيرا فيما يتعلق بحقوق السجناء، تجلى في وفاة عدد من المعتقلين الأكراد تحت التعذيب، واعتقال الأطفال والأحداث وإخضاعهم لشتى وسائل التعذيب، هذا فضلا عن استمرار انتهاك الحقوق المختلفة للمعتقلين سواء فيما يتعلق بمنع الزيارات أو السجن الانفرادي لمدد طويلة، وافتقار مراكز الاعتقال الأمنية لأدنى معايير الصحة، وغير ذلك من الانتهاكات التي لم تشهد خطوة واحدة رسميا في سبيل الحد منها، هذا على الرغم من مصادقة سورية أخيرا على اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصبحت كغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حبرا على ورق.
المعتقلون القدامى:
شهد هذا العام إطلاق العشرات من المعتقلين القدامى على دفعات، بدأت في شباط الماضي، وشملت 114 معتقلا، تلتها دفعتان في تموز وآب الماضيين على التوالي و شملت حوالي 150 معتقلا.
إلا أنه حتى عملية الإفراج الأخيرة هذه شملت انتهاكا سافرا لحقوق هؤلاء المعتقلين.
فبعد أكثر من شهر على نقل أكثر من مئتي معتقل من سجن صيدنايا إلى فرع الأمن العسكري، تم الإفراج عن أقل من نصفهم بينما أعيد 120 منهم إلى السجن من جديد.
وغني عن الذكر الحال التي أصبح عليها أولئك الذين أعيدوا إلى المعتقل بعد أن كانوا على مسافة خطوات من الحرية، أما العائلات، فقد تحول الشبان فيها إلى ما يشبه خلايا نشطاء حقوق إنسان، يتحركون ويسألون ويستقصون، للحصول على خبر من هنا أو هناك، كي يسكّنوا فيه ألم الأكبر سنا، ممن عمل فيهم الانتظار عمله.
وغني عن الذكر أن إعادة المعتقلين إلى سجنهم بهذا الشكل، تعتبر من باب التعذيب العقلي أو النفسي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان،سواء للمعتقلين أو عائلاتهم، ويمثل عقوبة إضافية لا نجد لها تبريرا إلا الاستهتار المطلق بحقوق الناس وآلامهم، هذا إذا لم ننظر إلا الجانب غير الحقوقي لهذه الممارسة والذي قد يتمثل بتخبط وربما صراعات خفية في أروقة الأجهزة الأمنية وأجهزة السلطة بشكل عام.
إن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية، هو حق يجب أن يعاد لهم، لكن من غير أن ينطوي على انتهاكات أخرى – وإن كانت معنوية في هذه الحالة- تفقد هذه الخطوة الكثير من رصيدها، إن على الجانب الإنساني أو على الجانب السياسي، لمن يرغب باعتبار الإفراج الجزئي عن المعتقلين خطوة إيجابية في طريق طي الملفات الساخنة لحقوق الإنسان السوري.
أخيرا..
لا يزال كل من المحامي حبيب عيسى- البروفسور عارف دليلة - المهندس فواز تللو- الطبيب وليد البني - النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي، قيد الاعتقال في سجن عدرا لتمضية الأحكام التي صدرت بحقهم من محكمة أمن الدولة، ويعانون من عقوبة إضافية هي السجن الانفرادي، وكأنه يراد باستمرار اعتقالهم رغم الحملات الحقوقية محليا ودوليا من أجل الإفراج عنهم، استمرار اعتقال أي أمل بإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية والتقدم خطوات نحو الأمام في طريق تحسين حقوق الإنسان السوري وتمتعه بحرياته العامة التي حرم منها لسنوات طويلة.
HUMAN RIGHTS WATCH
رسالة لرئيس جمهورية سوريا بشار الأسد بخصوص النزاع في لبنان
26 يوليو/تموز 2006
فخامة الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية
القصر الجمهوري
أبو رمانة، شارع الرشيد
دمشق، الجمهورية العربية السورية
السيد الرئيس
منذ وقت قريب عبرت القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا، وأنتم عضوٌ فيها، عن دعم بلادكم للشعب اللبناني. وما من شك في أن هذا الدعم عائد في جزء منه إلى قلق سوريا جراء الخسائر في صفوف المدنيين اللبنانيين وخراب البنية التحتية المدنية في لبنان.
إن منظمة هيومن رايتس ووتش تشعر بالقلق أيضاً من الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون على جانبي الحدود. وقد شككنا في قانونية الهجمات الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي في ضوء الارتفاع الشديد في نسبة المدنيين بين القتلى والجرحى، وفي ضوء الخراب الذي أنزلته هذه الهجمات بالبنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين. كما أكدنا للإسرائيليين ضرورة توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من المعارك ولقوافل الإغاثة الإنسانية الداخلة إلى المناطق المتضررة بفعل القتال والخارجة منها.
ونحن نقوم لهذه الغاية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية والإبلاغ عنها. كما نقلنا مخاوفنا وقلقنا إلى حليف إسرائيل الرئيسي حكومة الولايات المتحدة، وإلى غيرها. ودعونا إدارة بوش إلى استخدام نفوذها لإقناع إسرائيل بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.
وعلى نفس النحو، وبالنظر إلى الروابط التاريخية الوثيقة بين سوريا وحزب الله، وما تتناقله التقارير من تزويد سوريا حزب الله بالأسلحة، فإن عليها مسؤولية خاصة في إثارة قضية حماية المدنيين مع قادة الحزب. وعلى سوريا حثّ قوات حزب الله على عدم شن هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ونحن ندعوكم في البداية إلى تذكير حزب الله بأن ما يقوم به بوصفه جماعةً تخوض نزاعاً مسلحاً خاضعٌ لمقتضيات القانون الإنساني الدولي. وهو، بصفته هذه، ملزمٌ بممارسة القتال بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي العرفي ومع المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويجب تذكير حزب الله أيضاً بأن واجبه في احترام القانون الإنساني الدولي غير متعلق باحترام الطرف الآخر له؛ إذ يجب التقيد بهذه القواعد حتى ولو كان الخصم غير متقيد بها.
وندعوكم، عند محادثاتكم مع قادة حزب الله، إلى طرح ثلاث قضايا تتعلق بمراعاة هذه المنظمة للقانون الإنساني الدولي: (1) على سوريا دعوة حزب الله إلى وقف هجماته المتكررة على المناطق المأهولة في شمال إسرائيل باستخدام صواريخ غير قابلة للتوجيه مما يجعلها عشوائيةً جداً ويجعل استخدامها أمراً غير مشروع؛ (2) على سوريا أن تسعى إلى الحصول على تأكيدات من حزب الله بأن لا يضع أسلحته ومنصات إطلاق صواريخه وتجمعات مقاتليه ضمن منشآت مدنية أو في مناطق مدنية أو بقربها. (3) وعلى سوريا أن تؤكد على واجب حزب الله في الحفاظ على سلامة وأمن الجنديين الأسيرين ومعاملتهما معاملةً إنسانية في جميع الأوقات.
(1) الهجمات الصاروخية العشوائية
يبيح القانون الإنساني الدولي لحزب الله مهاجمة المحاربين والمنشآت والأهداف العسكرية. لكن الاستهداف المتعمد أو العشوائي للمدنيين أمر غير مشروع في جميع الأحوال. وعلى حزب الله اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتجنب الإضرار بالمدنيين عن طريق عدم مهاجمة الأهداف العسكرية إذا كان الأذى المتوقع نزوله بالمدنيين غير متناسب مع المكاسب العسكرية المرجوّة. وعلى قادة حزب الله اختيار وسائل الهجوم التي يمكن توجيهها إلى الأهداف العسكرية والتي تقلل الأذى اللاحق بالمدنيين إلى الحد الأقصى. وإذا كانت الأسلحة التي يستخدمها حزب الله قليلة الدقة بحيث لا يمكن توجيهها إلى الأهداف العسكرية من غير مخاطرة كبيرة بإيذاء المدنيين، فعليه عدم استخدامها. وغالباً ما يمثل شن هجمات تخرق هذه القواعد جريمة حرب.
ومنذ اندلاع القتال الحالي بين حزب الله وإسرائيل، أطلق حزب الله أكثر من ألف صاروخ على مدن وبلدات شمال إسرائيل، ومنها حيفا ونازاريت وناتانيا وكريات شمونه وصفد وكرمئيل وطبريا، فقتل سبعة عشر مدنياً وجرح المئات ودمر عدداً من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأهداف المدنية. وهذه هجماتٌ عشوائيةٌ ضد مناطق مأهولة في أحسن الأحوال، واستهداف متعمد للمدنيين في أسوأها. وهي في الحالتين انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. ومن المرجح أنها تشكل جرائم حرب لأنها تبدو مقصودةً وجزءاً من سياسة معتمدة. وقد كان معظم هذه الصواريخ من نوع كاتيوشا، كما كان الأمر في نزاعات سابقة. وهي صواريخ صغيرة لا يتجاوز مداها المنطقة الحدودية ولا يمكن تصويبها على نحو دقيق.
ولم تقع التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش حتى الآن على أي دليل يشير إلى أن هذه الهجمات كانت تستهدف مواقع عسكرية. وفي جميع الأحوال، وبقدر ما يحتمل وجود أهداف عسكرية بالقرب من المناطق التي تعرضت للهجوم، فإن انعدام دقة الصواريخ المستخدمة يمثل خرقاً للحظر المفروض على الهجمات العشوائية. والقانون الدولي العرفي يحظر هذا القصف في مناطق يتركز المدنيون فيها أو حولها، حتى وإن اعتُقد بوجود أهداف عسكرية فيها.
وقد كشف عدد من الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش عن أن الرؤوس الحربية التي استخدمها حزب الله توحي بالرغبة في زيادة الأذى اللاحق بالمدنيين إلى الحد الأقصى. فقد تضمنت الصواريخ التي استهدفت حيفا ونازاريت آلاف الكريات المعدنية الصغيرة التي لا تجدي فتيلاً ضد الأهداف العسكرية المصفحة لكنها تلحق أذى فادحاً بالمدنيين وتستقر في أجسادهم. ويقول الأطباء الذين تحدثنا معهم أن وجود الكريات المعدنية وغيرها من الشظايا زاد من خطورة الإصابات الناجمة عن الصواريخ.
ومن المهم حث حزب الله على الكف عن استخدام الصواريخ في قتاله ضد إسرائيل. ونأمل أن تستخدموا نفوذكم مع حزب الله للتأكد من تمييز الوسائل التي يستخدمها بين الأهداف المدنية والعسكرية.
(2) وضع الأهداف العسكرية والمقاتلين في المناطق المدنية
يقع على عاتق حزب الله أيضاً واجب حماية المدنيين اللبنانيين عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن الأعمال القتالية. وعليه عدم استخدام وجود المدنيين لحماية نفسه من التعرض للهجوم. وهذا ما يقتضي وضع معداته العسكرية وجنوده وقادته العسكريين خارج المرافق المدنية والمناطق المأهولة إلى أقصى حد ممكن؛ فاستخدام الدروع البشرية جريمة من جرائم الحرب.
وفي ضوء الادعاءات المتواصلة بقيام حزب الله بوضع أسلحته ومقاتليه في أماكن غير مقبولة، فإننا ندعوكم إلى الإصرار على إعلان حزب الله التزامه بعدم وضع مقاتليه بين السكان المدنيين وعدم إطلاق صواريخه من منشآت البنية التحتية المدنية أو من الأماكن السكنية.
(3) حظر احتجاز الرهائن، ومعاملة المقاتلين الأسرى
في الثاني عشر من يوليو/تموز، شن حزب الله هجوماً على مواقع عسكرية إسرائيلية فقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأسر اثنين. إن القانون الإنساني الدولي يبيح استهداف جنود العدو وأسرهم. لكن من الواجب معاملة الأسرى معاملةً إنسانية في جميع الأحوال.
وقد صرح زعيم حزب الله حسن نصر الله أن الحزب سيستخدم الأسيرين في التفاوض على إطلاق السجناء الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من السجناء العرب لدى إسرائيل. إن استخدام الأسرى الذين لم يعودوا مشاركين في الأعمال الحربية يعد نوعاً من أنواع الخطف. والخطف، على عكس الأسر، كجزءٍ من النزاع المسلح أمرٌ محرمٌ بشدةٍ في القانون الإنساني الدولي، وذلك في المادة العامة رقم 3 وفي القانون الدولي العرفي، وهو جريمة حرب.
ومن شأن تدخلكم لدى حزب الله أن يمنحكم فرصة إظهار جدية سوريا في حماية المدنيين في هذه الحرب من خلال تجنب حليفكم أي انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي. وبما أن بلدكم عضو في اتفاقيات جنيف لعام 1949، فأنكم ملتزمون "باحترام وضمان احترام" هذه الاتفاقيات، بما فيها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
ومن هنا فإن هيومن رايتس ووتش تدعو سوريا إلى الإصرار على كف حزب الله عن الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين، وعلى تقديم تأكيد علني بعدم قيامه بوضع مقاتليه أو شن هجماته من المناطق والمنشآت المدنية أو بالقرب منها، وكذلك بضمان سلامة وأمن المقاتلين الأسرى ومعاملتهم معاملةً إنسانية، إضافةً إلى إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان مقاتلوه قد ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ثم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات الخطيرة.
وأخيراً، ندعوكم إلى توضيح أن أي دعم سوري لحزب الله في المستقبل، بما في ذلك أي تزويد محتمل له بمساعدات عسكرية، مشروط بالتزامه بهذه القواعد.
شكراً لكم
مع خالص الاحترام
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
هههههههههههههه
اسمحلى احييك على العنوان
ضحكنى مووت
طبعا غير وصلة الضحك بتاعة امبارح عن بشار :)))
حلوة الصورة دي.. عشان تعرف ان غير طب الاسنان ودعا الوالدين الراجل عنده سكس أبيل
Post a Comment